حقوق زن در اسلام و مقایسه آن با دیدگاه بین المللی حقوق بشر

حقوق زن در اسلام و مقایسه آن با دیدگاه بین المللی حقوق بشر

مقدمه

بررسی حقوق زن و تعیین جایگاه وی در جامعه بدون شناخت حقوق عامه ی انسان ها در آن جامعه ممکن نیست زیرا زن در نقش های مختلف; هم چون مادری، فرزندی، همسری و نیز در مشاغل آموزشی،بهداشتی و حرفه های تخصصی دیگر در ارتباط با سایر اقشار قرار دارد که در جامعه تاثیر گذاشته و متقابلا از فعل و انفعالات جامعه متاثر می شود. هم چنین نوع حکومت ها و نظام های اداره ی جوامع در ارتباط مستقیم با حقوق انسان ها و در نتیجه حقوق و جایگاه زن می باشد. از یک منظر بالاتر، حتی تشکیلات و نظام خانواده را می توان منبعث از نظام حکومت ودر واقع  بیانگر ارزشهای حاکم در کل جامعه و نحوه ی اداره آن دانست .

 حقوق زن در دو نظام مختلف

با نگاهی به تاریخچه ی حیات بشر، مظلومیت زن در دوران مختلف و در کلیه ی جوامع اعم از کشورهای متمدن  و نظام سرمایه داری و سایر نظام ها و حکومت ها به خوبی قابل مشاهده است. در این قسمت به تشریح چگونگی و علل این مظلومیت به تفکیک در دو نظام غرب و کشورهای به اصطلاح «جهان سوم » شامل کشورهای اسلامی می پردازیم.

1-برابری کمی در نظام سرمایه داری

نظام دموکراسی غرب که مدعی ایجاد مساوات و برابری مردان با زنان است، به دلیل نیاز چرخ های اقتصاد سرمایه داری به نیروی کار زنان و ضرورت ایجاد انگیزه برای آنان در ترک خانه و ورود به صحنه ی فعالیت های اقتصادی،تا حدود زیادی برابری حقوق کمی زنان با مردان را پذیرفته و به اجرا گذارده است .

الف: جبر انگیزشی در نظام سرمایه داری

از آن جا که هدف این کشورها رشد و توسعه ی اقتصادی و بالا بردن سود سرمایه است، علی رغم آزادی های ظاهری افراد و وجود دموکراسی، در این کشورها به نظر می رسد نوع دیگری از سلطه، جایگزین جبر و استبداد عینی وظاهری سلاطین و  امپراطوری قرون گذشته شده است   که این امر پیام د احتیاجات روزافزون مادی  انسا ن مصرفی  می باشد که جبر از عمل و ذهن عبور کرده و قهر بر انگیزه ها و امور روحی قرار گرفته است .

ب: مظلومیت زن

به عبارت دیگر، جبر یا قهر ظاهری حاکمانی; چون فراعنه، چنگیز یا هیتلر بر نسل های گذشته به شکلی دیگر; خواه ناخواه در جامعه ی متمدن امروز رخ می نماید; یعنی مدیران سیاسی حکومت های جوامع به اصطلاح «توسعه یافته » با در دست داشتن ابزار رفع نیازهای مادی انسان های مصرف زده این نوع از جبر و انگیزه ها را موجب شده اند که در نتیجه ی آن هویت انسانی انسان ها از جمله زنان، مظلومانه هم چون کالا مورد خرید و فروش قرار می گیرد. (البته یک خرید و فروش اجتماعی ) . 

پ: بهره برداری از جنسیت زن

جنسیت زنان نیز در بازار سود سرمایه و توسعه ی اقتصادی مورد استفاده ی نامشروع قرار گرفته و علی رغم ظاهر فریبنده حضور بی قید و بند زنان، هنوز هم مناصب و مشاغل حساس و تصمیم گیری های اساسی در حیطه  کار مردان  است  و اکثریت مدیران سیاسی و اقتصادی آن جوامع را مردان تشکیل می دهند . 

ت: خانواده و نظام سرمایه داری

در روابط خانوادگی نیز به دلیل مشغولیت بیش از حد زنان در بیرون از خانه و مصرف زدگی آنان، هویت عشق و ابتهاج جای  خود را به عشق مصنوعی داده  و  تنوع کثرت  و هرج و  مرج جنسی در  این جوامع ،  جایی  برای تحقق کرامت انسانی باقی نگذارده است. سیستم توسعه ی اقتصادی حاکم بر جوامع پیشرفته، وجدان حقوق بشری را  متزلزل ساخته و نظام ارزشی را متاثر از نظام کالایی نموده است. لذا در چنین سیستمی رشد همه جانبه که هدف اصلی هر نظام است، برای انسان محقق نخواهد شد و تنها سرمایه است که با شتابی روزافزون رشد کرده و بنیان روابط انسانی و کانون خانواده را می فرساید .

2- منشاء اضطراب زنان در تمدن امروز غربی

در جوامع مترقی، زن علاوه بر مشارکت در فعالیت های اقتصادی، هم چنان عهده دار وظایف مادری و پرورش فرزند نیز هست و در این میان به خاطر خستگی کار بیرون از خانه و فقدان عاطفه و محبت درون خانواده، روزبه روز از عواطف مادری وی کاسته می شود. این معضل نه تنها ناشی از جدا شدن فرزند از مادر، از سنین ابتدای طفولیت و سپرده شدن وی به مراکز پرورشی اجتماعی است، بلکه از لحاظ روانی نیز مادر، فرزند خود را دست و پاگیر دانسته و با چنین نگرشی، طبیعتا وابستگی های حقیقی و رحمیت را جزو اخلاق قرون گذشته و مربوط به نظام های قومی اولیه می داند .

به عبارت دیگر، در این گونه جوامع، شرایط اجتماعی، جدایی فرزند از مادر را ایجاب می کند و حاصل این جدایی، اضطرابی است که انسان ها برای فرار از آن، به مصرف بیشتر کالاهای مادی و روی آوردن به تنوع و یا اعتیاد متوسل می شوند که خود موجب تزاید اضطراب است .

3- پیدایش نهضت های زنان

ایجاد و افزایش حرکت های آزادی خواهانه ی زنان و مکاتب طرفداری از حقوق زنان; مانند فمینیسم در عرصه ی همین جوامع پیشرفته، با شعار و پیام اصلی «زن تو نیازی به مرد نداری » نشانگر عدم رضایت زنان از موقعیت خود و تلاش برای به دست آوردن آرامش در زندگی می باشد .

« کی ابلینگ  »  در مقاله ی خود تحت عنوان شکست  فمینیسم می نویسد:  «  پیام فمینیسم فلسفه ای بود که موجب     عادی شدن طلاق از سویی و مصرفی شدن زنان از سوی دیگر گردید . شوهران  بسیاری  از  زنان که زیاده از حد کار  می کردند و لذا در خانه با ظاهری نامرتب و آشفته حاضر می شدند، آنان را ترک کرده اند و لذا بار مسئولیت فرزندان یکباره به  عهده ی مردان گذارده شده است.» (1)

در برابر از هم گسیختگی نهاد خانواده، بنا به اظهار طرفداران این نهضت ها «زنان در پرتو اوج گیری فمینیسم   موفقیتهای چندی در کسب مناصب مهم سیاسی و رفع محدودیت های سنتی و خرافی داشته اند» که با فرض صحت  این مدعا، هنوز هم تعداد بسیاری از زنان گرفتار مشکلات عدیده ی اجتماعی و خانوادگی هستند. (2)

 مظلومیت زن در کشورهای اسلامی

در کشورهای جهان سوم و جوامع اسلامی نیز، زن به نوعی دیگر مظلوم واقع شده و حقوق انسانی وی از او سلب  گردیده است. ریشه این استضعاف و ظلم بر زن را می توان در دو عامل خلاصه نمود :

1- سلطه ی ابرقدرت ها بر کشورهای اسلامی و چپاول منابع و ثروت های آنان و در نتیجه، تضعیف بنیه ی اقتصادی و نیز سوء مدیریت  و  وابستگی  رهبران  و  سران سیاسی  آنان  که  موجب  محرومیت  اقشار  مختلف به خصوص زنان و  کودکان در این جوامع گردیده است .

2- پیروی از سنت های کهن و خرافات ناشی از جهل که موجب مرد سالاری در خانواده و اجتماع گشته و زنان را در برخورداری از حقوق اولیه ی انسانی خود محروم ساخته است. شایان ذکر است که در جوامع اسلامی، ظاهرا بعضی از این سنت های غلط به دین اسلام نسبت داده می شود ، که نسبتی نادرست است .

 حقوق زن در اسلام

حقوق و اختیارات زن در اسلام و مسؤولیت های وی، پس از تبیین نقش تکوینی و منزلت تشریعی واجتماعی وی و تاثیر آن در گسترش اسلام، با ارتقای ظرفیت روحی،عرفانی و معنوی جامعه و ادراکات عمومی مردم مشخص خواهد شد .

1-منزلت تکوینی

تاثیر روحیات و خلقیات مادر بر طفل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا روح انسانی انسان در رحم مادر بر طفل دمیده می شود، نه در صلب پدر و این مساله نشانگر کمال تاثیر مادر در شکل گیری «شاکله ی روحی طفل » است. به عبارت دیگر، خلقیات فرزند که شاکله ی اصلی فطرت او را مشخص می کند در بطن مادر و متاثر از وضعیت روانی وجسمانی او است . لذا همان نقشی که خانواده نسبت  به عناص ر اجتماعی عهده دار است ، زن به تمامه  و به  کماله  درمنزلت تکوینی خانواده به عهده دارد .

 2- منزلت تشریعی

راه و روش و روابطی که براساس آن رفتار زن و موضع وی در جامعه تعیین می گردد، منزلت تشریعی زن را معین می کند. شرع مقدس اسلام حقوق و مسؤولیت های زن را به عنوان یک انسان مستقل (نه در مقایسه با مردان) در امور مختلف بیان نموده است. در این سیستم به جای تساوی، تعادل و توازن مطرح شده و اگر هر یک از انسان ها; اعم از زن و مرد جایگاه خود را شناخته و با علم به این که خداوند هرگز در مورد بندگان خود قایل به تبعیض نیست، برای  رسیدن  به استقلال و حقوق تعیین شده ی خود زندگی کند، هرگز تعارضی ایجاد نشده و حقوقی از سایر اقشار جامعه تضییع  نخواهد شد .

 3-منزلت اجتماعی

در قالب منافع و مقاصد اجتماعی است که رفتار و عمل کرد زن در جامعه مشخص می گردد. به عبارت دیگر، ساختار نظام حکومت اسلامی  -  که براساس حب و ولایت اجتماعی پایه ریزی شده است  -  بیانگر نقش اجتماعی  زن در چارچوب قوانین تشریعی مربوطه می باشد .

در این نظام ابزار مدیریت بر خلاف دو نوع سیستم حکومتی ذکر شده در ابتدای مقاله; یعنی نظام سلطه ی ظاهری مربوط به قرون گذشته و نظام قهر بر داعی، یا انگیزه ها در جهان متمدن امروز، رفع نیازهای مادی نبوده و عامل تحرک انسان در این نظام، عشق به خالق هستی و پذیرش سرپرستی و ولایت خلیفة الله است که ناشی از دوستی خدا و ائمه ی  طاهرین ( علیهم السلام) می باشد .

الف: اصل بودن اختیار انسان

در این نظام، اختیار انسان ها اصل قرار گرفته و عشق و تبعیت از سرپرستی حکومت، نمودار عینی حب و دوست داشتن الهی است که  این مساله موجب پیدایش، بقا و توسعه ی حقیقی جامعه می گردد. رفتار جمعی در این جامعه هماهنگ بوده و در راستای پیشبرد اهداف الهی نظام ولایت شکل می گیرد .

  ب: نقش زنان در جامعه اسلامی

نقش اجتماعی زنان نیز در ارتباط مستقیم با نظام مشخص می گردد. در این سیستم توجه به کمیت ها و بررسی حقوق زنان بر مبنای کمی، ارزش حقیقی آن را بیان نمی کند، بلکه نسبت تاثیر زنان در پیشبرد جامعه به سوی اهداف متعالی، مقیاس سنجش حقوق آنان است و از آن جا که اجزای هیچ مجموعه ای از حیث کمی و کیفی در رتبه های یکسان قرار ندارند، برای توسعه ی جامعه نیز افراد; اعم از زن و مرد می توانند، نسبت تاثیر خود را در مجموعه براساس جایگاه  خود  افزایش دهند .

مجامع بین المللی و حقوق اقتصادی زن در عرصه ی احقاق حقوق زنان، تلاش جوامع بین المللی تا کنون در جهت تامین مشارکت بیش از پیش زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و نهایتا افزایش نسبت تاثیر آنان در رشد نا خالص ملی (GNP) و توسعه ی اقتصادی بوده است. حتی حضور زنان در صحنه ی سیاسی و اشغال مناصب حساس سیاسی، تنها گامی در جهت برابر کردن زنان و مردان به لحاظ کمی و ظاهری می باشد. (که حتی در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته هم موفق نبوده است) با چنین تعریفی از مفهوم برابری، اعلام عقب ماندگی و عدم رعایت حقوق زنان در کشورهای به اصطلاح «جهان سوم » و کشورهای اسلامی، امری طبیعی است. هر چند که زنان در این کشورها، خود را در موضعی متعادل با مردان ببینند ویا در موضع  ایفای نقشی  موافق  با ساخت  فطری  خود  د ر آرامش به سر برند لذا جای تردید است که  برای سنجش دستیابی  به حقوق زنان، مدل ها و معیارهای کمی موجود کفایت نماید .

 1-نقص ابزارهای موجود در سنجش منزلت زن

بعضی سؤال ها که در این باره نیاز به پاسخ دارند عبارتند از :

- آیا ابزارهای سنجش و تحلیل جایگاه زنان; عواطف، نشاط و رضایت آنان را نیز در نظر گرفته است ؟

- کدام گروه از زنان در کدام نظام حکومتی، بیشترین تاثیر را در حیات نظام بشری داشته اند؟

- چرا حجاب اسلامی زنان ایرانی که یک اونیفورم مذهبی است در سرزمین های دیگر که تحت سازمان های مختلف سیاسی بی اعتقاد به  مذهب اداره می شوند، پدیدار شده و دولت ها را نگران کرده ،  به طوری  که  عکس العمل های  شدیدی از خود نشان داده اند؟

- چرا این قبیل واکنش ها در دستگاه های جامعه شناسی بدین صورت پیش بینی نشده و تئوریسین هایی که با سماجت و سرسختی خود را در تنگ نظری های مادی محصور می کنند، هرگز قدرت اشراف بر گرایش های گوناگون بشر را نداشته اند؟

پاسخ به این سؤال ها و بسیاری دیگر در جامعه و خانواده منوط به تجدید نظر در معیارهای بین المللی بررسی حقوق بشر خواهد بود .

  2- تجدید نظر در تعریف مفاهیم

پیشنهاد می گردد تعاریف جدیدی از مفاهیمی; مانند آزادی، تساوی، توسعه، حقوق و... براساس دیدگاه شرع مقدس  اسلام، که تنها تعیین کننده ی حقوق واقعی انسان ها است، تدوین و ارایه شود .

 3-الگوی تاریخی زن مسلمان

بر این اساس منزلت زن در اسلام با توجه به الگوی بارز آن; یعنی حضرت فاطمه ی زهرا (س) دختر گرامی پیامبر اسلام و روش زندگی موفقیت آمیز ایشان که نمونه ی عملی همه ی اعصار است، لااقل برای کشورهای اسلامی روشن خواهد شد. زنی که در مبارزه با ظلم و مواجه شدن با خطرات در حمایت از نظام ولایت از یک طرف و مقاومت درمظلومیت  و بردباری انقلابی از طرف دیگر نظیر نداشت .

 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حقوق زن به شرح ذیل می باشد :

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده‌است و شامل ۳۰ ماده‌ است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد . مفاد  این اعلامیه  حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است .

مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رودکشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده یا آن را در قوانین بنادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند . 

تاریخچه

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب نمود و اعلامیه جهانی حقوق بشر،که هدف آن ایجاد تضمین حقوق و آزادی های برابر برای همه مردم بود در۱۰ دسامبر۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود .

 مفاد اعلامیه :

  ماده 1:  تمام  افراد  بشر آزاد به  دنیا می آیند  و از لحاظ  حیثیت و  حقوق با هم  برابرند .  همه دارای عقل و وجدان می  باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

  ماده 2: هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این  کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد .

   ماده 3: هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

  ماده 4: احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع  است.

 ماده 5 : احدی  را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد  که  ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون  بشری یا مومن باشد .

ماده 6: هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

ماده 7: همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند .

ماده 8: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون  دیگری برای او شناخته شده  باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .

ماده 9: احدی  را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود .

ماده 10: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند ، اتخاذ تصمیم بنماید .

 ماده 11: الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه  محسوب خواهد شد تا وقتی  که در جریان یک دعوای  عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد .

ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم  بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد .

ماده 12: احدی در زندگی  خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های  خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد .

ماده 13:الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

ب) هر کسی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد .

ماده 14:الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند .

ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول  و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود .

  ماده 15:الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد .

ب) احدی را نمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد .

ماده 16: الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر  زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند .

ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .

پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود .

ماده 17: الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.

ب) احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود .

ماده 18: هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده  و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای  مراسم دینی است .  هرکس می تواند  از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد .

 ماده 19: هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق  مزبورشامل آن است که از داشتن  عقاید  خو د بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد .

 . ماده 20:الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.

ب) هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد .

  ماده 21: الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ،  خواه مستقیما و خواه با وساطت  نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید .

ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .

پ) اساس و منشا قدرت حکومت  ، اراده مردم است . این اراده  باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی  رای  را تامین  نماید.

ماده 22: هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد .

  ماده 23: الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد .

ب) همه حق دارند که بدون هیچ  تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .

پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او  و خانواده اش  را  موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .

ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

  ماده 24: هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری  با اخذ حقوق، ذیحق می باشد .

 ماده 25: الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا  در تمام  موارد  دیگری  که  به علل خارج از اراده  انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود .

ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج  به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند .

الف) ماده 26: هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.

ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ  صلح ، تسهیل نماید.

پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند .

ماده 27:الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد .

ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود .

ماده 28: هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد .

ماده 29:الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد .

ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک  وضع  گردیده  است .

پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده 30: هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه ، فعالیتی بنماید . 

  نتیجه گیری :

الف: زنان در انقلاب اسلامی

امروزه به جرات می توان اظهار داشت که در قرون اخیر، خاصه در قرن حاضر تنها زن ایرانی توانسته است معنی تاثیرسیاسی در جهت ارتقای وجدان بشری را ترسیم نماید و در سمت گیری بشریت، نقطه ی عطف درخشانی را پس از زنان صدر اسلام به وجود آورد و به حق در شان و منزلت و وفاداری به حضرت صدیقه ی طاهره (س) گام گذارد .

ب: زن ایرانی و توسعه اسلام

زن ایرانی با مداومت در رعایت موازین اسلامی، موجب طرح گرایش مذهب در فلسفه ی مدیریت جهان گردید که در این راستا می توان مرارت هایی که در این چند سال زنان ایرانی با کمال شهامت و بزرگ منشی در مقابل استکبار جهانی  تحمل نمودند و نیز تظاهرات عمومی به نفع حجاب در مناطق توسعه ی نفوذ استکبار را نام برد.

لذا متذکر می گردد شناخت حقوق زن در نهاد خانواده و هم چنین اجتماع، که جایگاه مهمی برای وی می باشد، منوط به ارایه ی تعاریف جدید از مفاهیم متداول است که آن نیز به نوبه ی خود با نظام جامعه، تناسبات و روابط اجتماعی و  ابزار تغییر جامعه مربوط می باشد .

در پایان امیداست مجامع و سازمان های بین المللی بر این امر بیش از پیش توجه نموده و متفکرین و اندیشمندان   اسلامی در جهت تدوین این معیارها وارایه ی آن به جامعه ی بشریت، کوشش نمایند .

 پی نوشت ها :

 1. The failul of feminism, key Ebeling Newsweek, Nov. 1990.p.9.

2. " Onther Move" (special section) Time International.Dec. 3,1990p.47-59.